الخادمة لبنى بين مطرقة المجتمع وسندان القضاء : deux presidents de commune et leur père sous les verrous

الخادمة لبنى بين مطرقة المجتمع وسندان القضاء



Deux presidents de commune et leur père sous les verrous en attendant leur jugement suite a des sévices , violences et tentative de rapt sur une jeune femme.
voici les details comme rapporté par le journal arabophone marocain Almassae en ligne

محاولة اختطاف خادمة تتهم رئيسي جماعتين بـالتورط في «اغتصابها واحتجازها»

دفاع الخادمة يطالب الوكيل العام بحماية موكلته وابنتها




بلعيد كروم

في تطور خطير لمجريات الأحداث التي يعرفها ملف الخادمة لبنى احميمن،
التي تتهم رئيسي جماعتين ووالدهما، يوجدون جميعا رهن الاعتقال الاحتياطي
بالسجن المدني في القنيطرة، بالتورط
في حادث اغتصابها واختطافها واحتجازها وتزوير وثائق زواجها، كشفت
المصادر أن الخادمة تعرضت لمحاولة اختطاف باءت بالفشل. وقالت احميمن،
البالغة من العمر 24 سنة والقاطنة بدوار «البغال السفلى» التابع لجماعة
«سيدي بوصبر» في إقليم وزان، إن مقربيـْن من عائلة المتهمين حاولا
اختطافها، نهاية الأسبوع المنصرم، بعدما حل أحدهما بمنزلها للضغط عليها في
اتجاه مرافقته إلى مدينة جرف الملحة وإرغامها على التراجع عن أقوالها
وتصريحاتها التي سبق لها أن أدلت بها، سواء أمام الضابطة القضائية خلال
مرحلة البحث التمهيدي أو أمام قاضي التحقيق في إطار الاستنطاق الابتدائي.
وأضافت المتحدثة، في تصريح لـ«المساء»، أن رجال الدرك الملكي تدخلوا في
الوقت المناسب وأفشلوا مخطط اختطافها، فيما لاذ من يقفون وراء هذه العملية
بالفرار إلى وجهة مجهولة، مشيرة إلى أنها حررت شكاية في الموضوع، حيث
استمع المحققون إلى إفاداتها في محاضر رسمية.
ووصفت المحامية نزهة العلوي، مديرة مركز النجدة للنساء ضحايا العنف، ما
تعرضت له الخادمة بالسلوك الشنيع الشبيه بالممارسات التي تقوم بها
العصابات الإجرامية، ودعت كلا من المجتمع المدني والعدالة إلى ضرورة
التحرك العاجل لإيقاف المتورطين وصد محاولات باقي الجهات التي تمارس ضغطا
في اتجاه التأثير على القضاء، وقالت إن الملف سيعرف تطورات أخطر إذا وقع
التمادي في نهج مثل هذه الأساليب غير المشروعة التي تسيء إلى دولة الحق
والقانون، طالما أن هناك من يتحدى سلطة القضاء.
بينما قال الأستاذ محمد حداش، دفاع لبنى احميمن، إن موكلته صرحت له بأنها
تعرضت للاختطاف من طرف بعض أقرباء المتهمين الذين لم يخلوا سبيلها إلا بعد
تدخل رجال الدرك، معتبرا ما حدث تهديدا مباشرا لسلامتها الجسدية ولحياتها،
غايته التأثير على مجريات القضية، مؤكدا أنه لن يدخر جهدا في سبيل فضح كل
الذين يستهدفون إقبار الحقيقة في هذا الملف أو حماية المتورطين، طالبا من
الوكيل العام اتخاذ المتعين قصد توفير الأمن القضائي لموكلته وابنتها.
وعلمت «المساء» بأن ممثلي العديد من الجمعيات الحقوقية عقدوا لقاء طارئا،
أول أمس، مع الأستاذ أحمد بن حدش، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة
الاستئناف في القنيطرة، بخصوص هذه المستجدات، كما أجروا اجتماعا مع
الأستاذ المصطفى هميد، القاضي المكلف بالتحقيق في ملابسات هذه القضية،
الذي أكد للحقوقيين أنه سيتعامل مع الملف وفق ما ينص عليه القانون، وأن
القضاء مستقل ولا يمكن لأي أحد كيفما كان نوعه أن يؤثر على مساره القانوني.

assabah 2011



قاضي التحقيق بابتدائية وزان أحال الملف على الوكيل العام للملك بالقنيطرة لعدم الاختصاص

في تطور جديد، أحال قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة وزان،
أخيرا، ملف احتجاز واغتصاب الخادمة لبنى احميمن من طرف فقيه وإمام مسجد على
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بعدما أثبتت الخبرة
الجينية أبوة المتهم للرضيعة بنسبة 99.99 في المائة.





من المنتظر أن يباشر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة
اتخاذ المساطر القانونية اللازمة، على ضوء قرار عدم الاختصاص الصادر عن
قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بوزان.
وتشير مصادر موثوقة إلى أن
الملف يتضمن حججا وأدلة خطيرة تفيد تورط نافذين في هذا الملف، من بينهم
أبناء الفقيه المتهم، في تهم وجرائم خطيرة، تتعلق باختطاف الخادمة لبنى
واحتجازها وتزوير وثائق وعقد زواج.
يشار إلى أن ابني المتهم يتوليان منصبي رئيسي جماعتين قرويتين بمنطقة وزان، الأول رئيس مجلس بلدي والثاني رئيس جماعة قروية.
ورغم
الأدلة الجينية التي أثبتت بنوة الطفلة، واتهامات الخادمة الضحية إلى
مشغليها ووالدهم، المتهم الرئيسي، فإن الجميع يتشبث بالإنكار، وينفون جميع
التهم المنسوبة إليهم في جميع مراحل البحث لدى الضابطة القضائية للدرك
الملكي والاستنطاق التفصيلي لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية. وتشير
مصادر مقربة من الملف إلى أن الأنكى من ذلك كل، أن الفقيه تنكر للطفلة،
التي أثبتت الخبرة الجينية أنها من صلبه، وأنه الأب البيولوجي لها، ما يزكي
قرينة الاغتصاب.
ويرى حقوقيون أن من المفروض أن يتخذ الوكيل العام
للملك لدى استئنافية القنيطرة قرارا نهائيا وسريعا في الملف، لرد الاعتبار
إلى الخادمة والطفلة آية، خاصة أن الضحية تشاهد مغتصبها صباح مساء ينعم
بحرية مطلقة رفقة شركائه الذين اختطفوها واحتجزوها في بيت بالدار البيضاء
وزوروا عقد زواجها بشخص آخر.
وأعلنت جمعيات حقوقية بالمدينة تشبثها بمتابعة الملف إلى نهايته، ومؤازرة الخادمة وابنتها إلى حين صدور الحكم النهائي في النازلة.
وحسب
المصادر ذاتها، لا تثبت الخبرة الجينية، التي جاءت بنسبة 99.999 في
المائة، الأبوة البيولوجية وحدها فحسب، وإنما «تورط نافذين في تزوير عقد
زواج أيضا»، لأن «الفقيه» يصر على نسب الرضيعة إلى أحد العمال بضيعته،
بينما تؤكد الضحية، ومعها الفعاليات الحقوقية التي تساندها، أن العامل تم
تزويجه بالخادمة تحت الترغيب والترهيب، بعد إنجابها في إطار محاولات طمس
الفضيحة.
يذكر أن قاضي التحقيق اتخذ مجموعة من الإجراءات القانونية في
حق الأظناء، ومن بينها وضعهم تحت المراقبة القضائية وعدم مغادرة التراب
الوطني. كما قرر القاضي حرمان رئيس المجلس البلدي من مغادرة التراب الوطني،
على اعتبار أنه مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، حتى يضمن حضوره إلى
جميع الجلسات.
وانطلقت فصول البحث بعد تقدم الخادمة بشكاية إلى النيابة
العامة مفادها أنها في ليلة من شهر أكتوبر سنة 2008، تعرضت لاعتداء جنسي من
طرف «الحاج»، الذي كانت خادمة بمنزله، مشيرة إلى أنه استغل ضعفها ووضعها
الاجتماعي وأميتها، واقتحم عليها غرفتها في ساعة متأخرة من الليل، وبدأ في
خلع ملابسها بالقوة، ورغم توسلاتها وصراخها الشديد، لم يتوقف عن مواصلة
اعتدائه، ما أدى إلى افتضاض بكارتها.
وبعد مرور أربعة أيام، أعاد
اعتداءه عليها بالقوة، وهددها بالقتل في حال إفشاء هذه الواقعة، ما جعل
الخوف يسيطر عليها، فتسترت عن الفضيحة مرغمة، سيما بعد أن وعدها بالزواج.
وبعدما ذاع خبر حملها منه، تقرر تهريبها إلى الدار البيضاء، لطمس معالم
الجريمة، قبل تزويجها من شخص آخر تجهله.
وينفي «الفقيه» وابناه التهمة المنسوبة إليهم، ويؤكدون أن القضية مفبركة، لأن الأمر يتعلق بتصفية حسابات.

محمد البودالي

تضارب أقوال المصرحين وراء منح السراح المؤقت للمنتخبين وإمام المسجد

قرر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بمحكمة الجنايات بالقنيطرة، يوم
الثلاثاء الماضي، منح السراح المؤقت إلى رئيسي جماعتين بوزان، ووالدهما،
إمام المسجد،
بعد أيام من وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، إثر اتهامهم من طرف خادمة بالتورط في احتجازها واغتصابها والتسبب حملها.





استنادا إلى مصادر موثوقة، أمر مصطفى هامد، قاضي التحقيق بالغرفة
الثانية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، صباح الثلاثاء الماضي، بمنح السراح
المؤقت لرئيس المجلس البلدي لمدينة جرف الملحة، وشقيقه رئيس المجلس القروي
لسيدي بوصفر، بمدينة وزان، ووالدهما الفقيه وإمام المسجد، بعد أن كان أمر
بإيداعهم السجن السجن المدني، ومتابعتهم في حالة اعتقال من أجل تكوين عصابة
إجرامية والاحتجاز والاغتصاب والتسبب في حمل خادمة واختطاف رضيع وتزوير
عقد زواج.
وكان القاضي نفسه بادر إلى الإفراج عن الأب، المتهم الرئيسي،
يوم 8 فبراير الجاري، خلال أول جلسة استنطاق يعقدها في هذه القضية،
ومتابعته في حالة سراح مؤقت، في الوقت الذي قرر توجيه استدعاءات إلى كل من
له صلة بهذه القضية، بصفتهم شهودا، في انتظار توضيح تورطهم.
وكان الملف
تفجر الصيف الماضي بعدما تسجيل شكاية في الموضوع من طرف حقوقيين يؤازرون
الخادمة التي تتهم مشغلها باغتصابها والتسبب في حملها، لدى الوكيل العام
للملك لدى استئنافية القنيطرة، والذي كلف الدرك الملكي بوزان بإجراء أبحاث
وتحريات، قبل إحالته على العدالة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عملية
الاستنطاق الأولى كشفت تضاربا في أقوال المصرحين، ومن بينهم الخادمة، كما
أن هناك تناقضات أخرى في أقوال الزوج الوهمي، الذي سبق له أن صرح، في
الجلسة السابقة، مشيرة إلى أن القاضي قرر، بعد إحالة المتهمين عليه في
البداية، وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي في إجراء احترازي اعتبارا لمنطق
«شهادة متهم على متهم»، إذ أن الزوج الوهمي اتهم الأب وابنيه بخداعه عندما
وقع على عقد الزواج. لكن للتناقضات الجديدة في أقواله، قرر قاضي التحقيق
الإفراج عن المتهمين الثلاثة، وتمتيعهم بالسراح المؤقت مع استمرار جلسات
التحقيق التفصيلي، لمعرفة كافة الملابسات الحقيقية وراء هذه القضية.
وتشير
بعض المعلومات إلى أن الشيخ وابنيه ذهبوا ضحية خطة محكمة لخصوم سياسيين،
استغلوا بعض الوقائع ليكيفوها على هواهم، وينصبوا لهم هذه المكيدة بالاتفاق
مع عدة أطراف، وتسخير إمكانيات مهمة، للزج بهم في السجن، والقضاء عليهم
سياسيا بكل ما في الكلمة من معنى لتخلو لهم ساحة المعارك السياسية في كل
انتخابات مقبلة، وهو الأمر ربما الذي قد يكون قاضي التحقيق وقف على جزء من
حيثياته، وقرر متابعتهم في حالة سراح مؤقت.
يذكر أن الخبرة الجينية كشفت
أن الأب البيولوجي للمولود هو المتهم الرئيسي، بنسبة 99.99 في المائة، لكن
الأخير ظل متشبثا بالإنكار، ونفى أي علاقة له بالاعتداء على الخادمة. كما
أن رئيسي الجماعتين نفيا نفيا قاطعا جميع التهم الواردة في تصريحات الخادمة
والزوج الوهمي وبعض الناشطين الحقوقيين، وأكدا أن الأمر يتعلق بمحاولة
لتصفية حسابات سياسية. وتقول الخادمة إن الشيخ اغتصبها وتسبب في حملها، وظل
يعدها بالزواج لعدة أشهر، لكنه، عندما علم رفقة ابنيه بأنها حملت،
احتجزوها في منزل بالدار البيضاء، وظلت هناك إلى أن أدركها المخاض، وبعد
إنجابها أعيدت من جديد إلى مكان الاحتجاز، قبل أن يغروها بأموال مقابل
التراجع عن اتهامه وقبولها بزوج آخر، يشتغل عاملا في مقهى يملكها رئيس
المجلس البلدي لجرف الملحة، للتستر على الفضيحة.

محمد البودالي
assabah 2011

نورالدين لشهب من دوار البغال بنواحي وزان

hespress.com
الطريق إلى مقر سكنى الخادمة لبنى احميمن لم يكن سهلا ولا متيسرا،
طريق غير معبدة ووعرة مسالكها، تتخللها منعرجات في جبال دوار البغال السفلى
في اتجاه ناحية مدينة وزان. كل الناس هناك بجماعة سيدي بوصبر ونواحيها
يعرفون مسكن لبنى من خلال القضية التي تناولتها قناة الجزيرة قبل عام ونيف،
والكل يقر كونها شابة مظلومة، والكل يتعاطف معها، كما أخبرنا سائق السيارة
التي حملتنا إلى الدوار، غير أنه لا أحد يستطيع أن يبوح بتعاطفه مع
الخادمة لبنى خوفا من الجاه وسلطة الاكراه والمال التي يمتلكها رئيسا كل من
بلدية جرف الملحة ورئيس جماعة سيدي بوصبر، والرئيسان المعنيان ليسا سوى
أبناء الرجل الذي اغتصب الخادمة لبنى احميمن كما أوضحت الخبرة الطبية بنسبة
99.9999 % بأن المسمى ص.ع.ك هو الأب البيولوجي للطفلة آية.

المنعرجات والمسالك الوعرة التي قطعناها في طريقنا لدوار البغال
السفلى، ربما هي أيسر على النفس من المنعرجات والمسالك الوعرة التي عرفها
ملف الخادمة لبنى حميمن من مسار الملف بين المجتمع والقاتون، "هسبريس" تعيد
تركيب القضية من جديد وتسمع للحكاية من البداية على لسان الضحية لبنى
احميمن من مقر سكناها بدوار البغال السفلى بنواحي وزان، وتنقل لقرائها
مأساة امرأة فقيرة وسليلة أسرة تعيش الفقر والحرمان في مجتمع محافظ لا
يتقبل سماع مثل هذه القضايا التي تعتبر غريبة عن الأعراف والتقاليد، ومخلة
بتمساكه وانسجامه.

لبنى تحكي قصتها

في البداية طلبوني للعمل معهم، لمساعدة زوجته في الطبخ والكنس والتصبين
والقيام بكل الأعمال المنزلية داخل البيت وخارجه كما هي عادة الحياة
البدوية، فرفض والدي في بداية الأمر، فانصاعا أخيرا تحت ضغط الطلب الملحاح
من الحاج وزوجته، فذهبت معهما للبيت الذي لا يبعد عن بيتنا سوى 600متر
تقريبا، أحيانا كنت أتخاصم مع زوجته التي تفرط في تكليفي بأعمال لا تطاق،
بل لا تكف عن تأنيبي وأحيانا تسبني وتشتمني إن لم يعجبها عملي الذي يتراوح
مابين 200 و500 درهما في الشهر، الأمر الذي جعلني أعود لبيتنا، وكان الحاج
(ص.ع) يأتي عند والدي ويطلب مني العودة للبيت كرة أخرى، وكان يلح علي أن
أبقى معهم في البيت، لأنني أتأخر صباحا للالتحاق بعملي كما ادعى. وهكذا،
وبعد الاتفاق مع والدي أصبحت أقيم معهم في بيتهم في غرفة خاصة.

الليلة المشؤومة..وكان الاغتصاب

أكدت الخادمة لبنى حميمن في تصريحها الخاص لـ"هسبريس" أنها في ليلة من
شهر أكتوبر سنة 2008 تعرضت لاعتداء جنسي تمثل في الاغتصاب من لدن
الحاج/الفقيه المسمى (ع.ص) الذي كانت الخادمة بمنزله، مشيرة إلى أنه استغل
ضعفها ووضعها الاجتماعي واميتها، واقتحم عليها البيت في ساعة متأخرة من
الليلة، وبالضبط حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وبدأ في خلع
ملابسها بالقوة بعدما غلَق الأبواب، بالرغم من توسلاتها له وصراخها الشديد،
لم يتوقف عن مواصلة اعتدائه، ما أدى إلى افتضاض بكرتها، وأوضحت الخادمة لـ
"هسبريس" أن مشغلها، وبعد مرور أربعة أيام، عاود اعتداءه عليها من جديد
بالقوة، وهددها بالقتل في حال إفشاء فصول هذه النازلة، ما جعل الرعب يسيطر
على شابة مغلوب على أمرها، عائلة فقيرة فقرا مذقعا أمام قوة الحاج والفقيه
الذي يمتلك الجاه والسلطة والمال، فتسترت عن الفضيحة مرغمة
.

البحث عن الزوج المنقذ للفضيحة

بعدما أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوزان باسترجاع الخادمة
من مكان اختطافها بمدينة الدار البيضاء، فجيئ بها إلى جرف الملحة من طرف
المسماة السعدية التي حلت معها مع حلول الفجر، ومن ثمة إلى جماعة سيدي
بوصبر الذي يرأس مجلسها القروي نجل الحاج والفقيه والمسمى ع.ك.ص، حيث نقلت
على متن سيارة الجماعة التابعة لسيدي بوصبر إلى مركز الدرك بعين دريج،
وفوجئت لبنى بوجود المسمى السلفاتي عبد الاله، فأنجزت لها محاضر لم تعرف
مضمونها ولا محتواها حسب تصريحها لـ" هسبريس"، وبعد الانتهاء من إنجاز هذه
المحاضر تم نقلها على مثن سيارة الجماعة كرة أخرى، إلى مدينة جرف الملحة
وبالضبط فوق مقهى الأنوار والتي يمتلكها نجل الفقيه والحاج والرئيس لبلدية
جرف الملحة، وكانت الغرفة تفتقر لأبسط شروط الراحة، لا غطاء ولا فراش سوى
كرسيين وحيدين كانت تجمعهما لتنام عليهما حين يغلبها الوسن ويستبد بها
السهاد.

زواج وهمي من الخادم عبد الاله السلفاتي

وحسب تصريح لبنى حميمن دائما، تم توهيمها على أساس أنها سوف تتزوج
بالفقيه والحاج ع.ك.ص، والواقع كان عكس ما اتفقوا عليه مع الخادمة، حيث
وجدت في استقبالها كل من العدلين والرئيس لبلدية جرف الملحة والرئيس لجماعة
سيدي بوصبر، وهما نجلا الفقيه والامام، كما حضر كذلك الزوج الوهمي، فوقعت
لبنى على العقد دون سؤال يذكر من طرف العدلين، علما أنها وقعت العقد قبل
ثلاثة أيام من إنجابها للطفلة آية، أما الزوج الوهمي عبد الاله السلفاتي
فلم يوقع حالا، بل اصطحب العدلين ورئيس جماعة سيدي بوصبر إلى بيت العدلين،
حيث تم الامضاء على العقد من طرف السلفاتي تحت الضغط والاكراه حسب ما صرح
به لـ"هسبريس" مضيفا أنه تعرض إلى التهديد بالقتل أو الزج به في غياهب
السجون في حال رفضه للزواج من لبنى.

محاولة التخلص من الرضيعة

بعدما أنجبت الخادمة ثلاثة أيام بعد العقد عليها من طرف العدلين، قالت
الخادمة في تصرح لها لـ"هسبريس" انها تعرضت للتضليل كونها زوجة الحاج
ع.ك.ص، حيث تم استدراجها إلى مدينة سيدي قاسم بعدما أوهموها بأن الطفلة
مريضة تتطلب حالتها فحصا طبيا خاصا، وبالموازاة إدخال الطفلة في كناش
الحالة المدنية، لكنها وجدت نفسها موقعة على التزام بموجبه تتخلى عن
رضيعتها لصالح امرأة تقيم بالديار الفرنسية، وبعد اختطاف الرضيعة من يدي
أمها بدأت تصرخ، حيث تلقت تعنيفا من طرف رئيس جماعة سيدي بوصبر وتم إدخالها
بالقوة في سيارة تابعة لجماعة سيدي بوصبر والرجوع بها إلى مكان الاحتجاز،
فتعرضت لتعنيف وتعذيب من لدن رئيسي جماعة جرف الملحة وسيدي بوصبر.

وعندما تبين للقوم بأنه تم طمس معالم كل هذه القضية بعد تزويجها من طرف
السلفاتي عبد الاله الذي كان يشتغل مع رئيس الجماعة في جرف الملحة، والذي
صرح هو الآخر لـ "هسبريس" بأنه لم يوقع قط على وثيقة عقد الزوجية مع
الخادمة لبنى، وأضاف بأنه لم يتقدم بأي طلب للجهات المسؤولة من أجل الحصول
على وثائق عقد الزواج، أضف إلى هذا أن إفادة وثيقة المقدم جاءت لاحقة
للوثيقة المتعلقة بشهادة الخطوبة وفق الوثائق التي تحتفظ بها "هسبريس".

هل تسكت مغتصبة ؟

والآن لازالت القضية أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة
القنيطرة. لكن لبنى صرحت لـ"هسبريس" بأنها ستحرق نفسها أمام محكمة الاسئناف
إن لم ينصفها القضاء.

2 0 1 2
=======

خطأ قضائي لاستئنافية القنيطرة يعيد ملف خادمة مغتصبة إلى نقطة الصفر



أكتوبر 2012 -
القنيطرة: كواليس اليوم

يبدو أن ملف الخادمة لبنى احميمن، التي اغتصبها مشغلها،
الإمام بمسجد، وتواطأ عدد من الأشخاص لطي الفضيحة، قبل أن يتم كشف أمرهم
ومتابعتهم، سيأخذ وقتا طويلا قبل الحسم فيه من طرف القضاء.

هذا بالذات ما تأكد لموقع “كواليس اليوم”، من لدن

الغموض الذي اكتنف الملف، الذي يتابع فيه رئيس جماعة سيدي
بوصبر بوزان، وهو ابن المتهم الرئيسي، وطبيب، منح شهادة طبية مزورة،
ومستشار جماعي، وخادم، لعب دور زوج وهمي، دفع المهتمين بهذا الملف إلى
البحث والتحري، ليتبين لهم أن النيابة العامة طعنت في قرار قاضي التحقيق
وغرفة المشورة، وأن الملف أحيل على محكمة النقض بالرباط، وهو الأمر أثار
علامات استفهام عريضة، إذ كيف يعقل أن يدرج ملف للجلسة، وفي الوقت نفسه،
يطعن فيه بالنقض من قبل النيابة العامة، ويحال على محكمة النقض؟ وهل تحتمل
وضعية هذه السيدة، التي تنتظر تحقيق العدالة ورد الاعتبار، مزيدا من
التأخير، أو “التجرجير” لا فرق؟

http://www.cawalisse.com

Histoire presque similaire
celle du combat des faibles contre celui des puissants:
l'affaire de Rkia tighssaline:

http://chtoukapress.forumotion.com/t114-rkia-abouali-de-tighssaline